في الحالتين المنصوص عليهما في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام؛ إذا حضر المدعى عليه في الجلسة التي غاب عنها المدعي فله أن يطلب من المحكمة عدم شطب الدعوى والحكم في موضوعها إذا كانت صالحة للحكم فيها، وفي هذه الحالة على المحكمة أن تحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي. النص فى المادتين 70 ، 240 من قانون المرافعات يدل على أن مناط توقيع الجزاء بإعتبار الدعوى أو الإستئناف كأن لم يكن - إذا ما تمسك صاحب المصلحة بذلك - أن يكون عدم إتمام الإعلان بالصحيفة فى الميعاد المقرر راجعاً إلى فعل المدعى أو المستأنف و لو كانت نتيجة خطـأ أو إهمال من جانبه بسبب. تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت فى محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية.ولا يقبل.
Bu yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir: HMK 240. MaddeBaşlıkGerekçeADALET KOMİSYONU RAPORUTBMM GENEL KURULUTBMM Kabul Metni HMK 240. Madde Hukuk Muhakemeleri Kanunumuzun 240. maddesi şu şekildedir: Tanık - Tanık gösterme şekli Madde 240 - (1) Davada taraf olmayan kişiler tanık olarak gösterilebilir. (2) Tanık gösteren taraf, tanık dinletmek istediği. ولقد استهدف المشرع من وضع هذا النظام من جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ وجعله يختص دون غيره بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ ، سواء كانت منازعات موضوعية أم وقتية ، وسواء كانت بين الخصوم أو من الغير ، كما خوله سلطة قاضي الأمور. يعدل نص المادة (8) من قانون المرافعات المدنية والتجارية لسنة 1971 على الوجه الآتي: أ) يستبدل بنص البندين (1) و (6) من المادة 8 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1978، والمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1980 سالفة الذكر النصان الآتيان:-. 1- الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تزيد قيمتها على.
قانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية. بطاقة التشريع النوع: قانون رقم: 13 التاريخ: 17/06/1990 الموافق 24/11/1410 هجري عدد المواد: 584 الحالة: قيد التطبيق. الجريدة الرسمية :العدد: 13 نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 01/01/1990 الموافق 04/06/1410 هجري الصفحة من: 2967. رؤية 7 - قانون المرافعات المدنية والتجارية (1 - 304) 7.1 - الكتاب الاول نصوص عامة (1 - 22) 7.1.1 - تطبيق القانون من حيث الزمان (1 - 1) المادة رقم 1 ماده (1
تنص المادة المائتان (200) من نظام المرافعات الشرعيّة على ما يلي: المادة المائتان: 1- يحق لأيٍّ من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: أ - إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِيَ على شهادة قضي - من الجهة المختصة بعد. قانون 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية المقررة في المادة 7 من هذا القانون أو في أيام العطلات الرسمية جاز له إتمام محضره دون حاجة إلى استصدار إذن من القضاء مادة 361 - تصبح.
1- أنه عملاً بالمادة 240 مرافعات فإنه تتبع قواعد الغياب المقررة فى المادة 82 مرافعات وما يليها بالنسبة لخصومة الاستئناف فيعتبر المستأنف فى حكم المدعى والمستأنف عليه فى حكم المدعى عليه (راجع مزيداً من التفصيل الطعن بالاستئناف للدكتور أحمد مليجى - دار الفكر العربى) مما يعنى أن خصومة الدرجة الأولى قائمة بذاتها ، وخصومة محكمة الاستئناف خصومة مستقلة أيضاً وقائمة بذاتها وهكذا فإن نص المادة 82 مرافعات تنطبق على كل خصومه على حده ما هو نص المادة 200 من نظام المناصرة؟ نظام المحاماة الشرعي هو أحد النظم القضائية في المملكة العربية السعودية ، ويتعامل مع تنظيم العدالة وتيسير شؤونها ، وتحديد اختصاص المحاكم ، والإجراءات الواجب اتباعها ، وتنظيم قواعد.
تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم أو ممن تعينهم من أهل الخبرة عن إيداع المستندات أو التقارير أو عن القيام بأي إجراء في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق، ولكن للمحكمة أن تعفي. وحين صدر القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة نص المشرع فى المادة الثالثة فى قانون إصداره على أن : تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص ، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014. 1. لا يجوز إجراء أي إعلان أو البدء في إجراء من إجراءات التنفيذ بوساطة القائم بالإعلان أو التنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء ولا في أيام العطلات الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي المختص أو رئيس. قانون المرافعات المدنية والتجارية أحكام عامة مادة 1- تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، ويستثنى من ذلك : 1- القوانين.
يكون الحكم حضوريا اذا سمعت الدعوى وأدلتها فى مواجهة المدعى عليه الحاضر بنفسه او بوكيل عنه وكذلك اعتباره حضوريا اذا غاب المدعى عليه بعد جوابه عن الدعوى بالإقرار بها او بعد إنكاره الدعوى او كانت صحيفة الدعوى معلنة لشخص المدعى عليه 1ـ تسليم الإعلانات للشركات والأشخاص العامة. مفاد نص المادة 1/236 من قانون المرافعات أن أطراف الخصومة بالنسبة للإستئناف تتحدد بالحكم الصادر من محكمة أول درجة و من ثم فلا يجوز للمستأنف أن يختصم بصحيفة الإستئناف من لم يكن طرفاً فى الدعوى إلا أنه يجوز قانوناً أن يرفع الإستئناف على غير من صدر ضده الحكم إذا كان الحق المتنازع. وسبيل الخصم إلى الطعن ببطلان حكم النقض طبقاً لهذا النص يكون بطلب - لا يعد طعناً بطريق النقض وإنما هو بمثابة دعوى بطلان أصلية - يقدم لمحكمة النقض التى اختصها المشرع بنظره ، فإذا ثبت لمحكمة النقض أن الطلب قد توافرت فيه موجبات قبوله ألغت الحكم الصادر منها في الطعن وأعادت. ما هو نص المادة 200 من قانون المحامين؟ النظام القضائي هو أحد النظم القضائية في المملكة العربية السعودية ، ويتعامل مع تنظيم العدالة وتيسير قضاياها ، وتحديد اختصاص المحاكم ، والإجراءات الواجب اتباعها
نص المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية الكاتب: اخدم شغلك صديقي عد المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية من إحدى المواد أو الوسائل الخاصة بالاعتراض على الأحكام القضائية النهائية ، و التي يجهلها الكثيرين ، و خاصةً غير. المادة الثانية. يستبدل بنص المادة (13) من قانون المرافعات المدنية أو التجارية لسنة 1971 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1978 والمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1980 النص الآتي:-. لا تختص المحكمة الصغرى. مؤدى نصوص المواد 184 ، 185 ، 186 من قانون المرافعات أن المشرع نظم بهذه النصوص القواعد التي تحكم تحديد الخصم الذي يتحمل الرسوم القضائية والمصاريف الرسمية التي استلزمها رفع الدعوى فلا تسرى هذه النصوص.. 1 - مفاد نص المادة 223 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً لأحكام المواد من 36 إلى 41 من ذات القانون رفضت المحكمة الدستورية العليا، السبت، الدعوى المقامة طعنًا على نص المادة (248) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، بعد استبدالها بالمادة الثانية من القانون رقم 76 لسنة 2007، والتي تنص على أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة.
دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 221 من قانون المرافعات فيما أغفلته من النص على جواز استئناف الأحكام الانتهائية المحكمة الدستورية العليا المصرية قضية رقم 148 لسنة 22 قضائية المحكمة الدستورية العليا دستورية مبادئ. تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية،وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية.في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية،ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار. [ المادة رقم 235 - من قانون المرافعات] مادة 235 - لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها . ومع ذل ( مؤدي نص المادة 70 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1976- التي يسري حكمها علي الإستئناف إعمالا للمادة 240 من قانون المرافعات - أنه يجوز للمحكمة توقيع الجزاء المقرر بهذه المادة و.
تنص المادة(230) من نظام المرافعات الشرعية على : (إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر ضده لغير عذر الإعسار ولم يمكن التنفيذ على أمواله جاز للمحكوم لـه طلب توقيف المحكوم عليه بموجب عريضة يرفعها إلى الحاكم الإداري. تعد المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية من إحدى المواد أو الوسائل الخاصة بالاعتراض على الأحكام القضائية النهائية ، و التي يجهلها الكثيرين ، و خاصةً غير المتخصصين في الشأن القانوني بشكل عام
شروط اصدار أمر الأداء وفقا لنص المادة 201 والمادة 202 والمادة 203 من قانون المرافعات تنص المادة 201 من قانون المرافعات على أنه: إستثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى إبتداء النص فى المادة 211 من قانون المرافعات على أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه _ وفى المادة 191 من ذات القانون على أن تتولى المحكمة تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحته كتابية. قانونا بنص الماده 44 مكرر من قانون المرافعات انه يجب على النيابه. العامه متى عرضت عليها منازعه من منازعات الحيازه مدنيه كانت او جنائيه ان. تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد.
وبموجب نصوص نظام الإثبات، شملت التغييرات تعديل الفقرة الأولى من المادة 218 من نظام الإجراءات الجزائية لتكون بالنص الجديد «تطبق الأحكام الواردة في نظام الإثبات في ما لم يرد فيه حكم من النظام بما لا يتعارض مع طبيعة. قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري دولة قطر قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته ( 13 / 1990 ) عدد المواد: 573 تاريخ الطباعة: 10/11/2012 اطب
ميعاد ثلاثة الأشهر المنصوص عليه فى المادة 70 من قانون المرافعات التى أحالت إليها المادة 240 الواردة فى باب الإستئناف من هذا القانون ، هو ميعاد حضور بصريح النص ، و يترتب على عدم تكلييف المستأنف. مفاد نص المادة 70 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون وما جرى به
النص فى المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه لا يقبل أى طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون يدل على أن المشرع قرر قاعدة أصولية بأنه لا دعوى و لا دفع بغير مصلحة ، و. د محمد الشيعاني Twitterissa ثقافة قانونية مرافعات طلب إلتماس إعادة النظر طرق الاعتراض على الأحكام القضائية المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية الصادر عام 1435هـ Https T Co Okjqxptl3f نص المادة 200 من نظام. عن تحليل نص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم قانون رقم 74 لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض جرائم قانون المشروبات. الماده 28 من قانون المشروبات الروحيه رقم 3 لسنة 1931. كل من يصنع مشروبات روحية أو ينقلها أو يستوردها أو يصدرها أو يبيعها أو يستلمها أو يحتفظ بها عالما أو لديه ما يدعو إلى.
وجاء في المادة الثانية من القانون انه: يستبدل بنص المادة (56) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 النص التالي قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص المادة (248) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، بعد استبدالها بالمادة الثانية من القانون رقم 76 لسنة. المادة 1. 1- تطبق أحكام هذا القانون في شأن الإجراءات المتعلقة بالجرائم التعزيرية، كما تطبق في شأن الإجراءات المتعلقة بجرائم الحدود والقصاص والدية فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. 2.
مقتضى نص المادة 58 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية و الوطنية المعدلة بالقانون رقم 149 لسنة 1960 ، أن إستبقاء أى عامل يبلغ سنه ما بين الحادية و العشرين و بين الثلاثين دون أن يقدم. النص في المادة 124 من قانون المرافعات علي أن المدعي أن يقدم من الطلبات العارضة : 1- ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي او تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت او تبينت بعد رفع العدعوي . يكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى ولو لم يطلب أطراف الدعوى ذلك إذا توفرت فيه إحدى الحالات الواردة في المادة (٩٤) من نظام المرافعات الشرعية، ويجب عليه الإبلاغ عن ذلك كتابةً نصوص المواد: نصت المادة 34:- المسافات أربع، وهذا هو حاصل القاعدة التي أوردها الشارع في المادة 240 من قانون المرافعات فالحكم الذي يعتبر ابن العمة في الدرجة الرابعة وعلي هذا الأساس أجاز الشفعة.
المادة السابعة. يجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونيًّا، بما في ذلك تقديم الدعاوى والطلبات وقيدها، ونظرها، والترافع عن بُعد، وتبادل المذكرات، والحكم، والاعتراض. نظام الاجراءات الجزائية السعودي الصادر عام 1435. بواسطة salissa في 02 أبريل 2014. الباب الأول. أحكــام عامـــة. المادة الأولى : تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية. يستبدل بنص المادة (42/ فقرة ثانية) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، النص الآتي المادة المائتان 200 من نظام المرافعات الشرعية نظام المرافعات الشرعية الاسم نظام المرافعات الشرعية تاريخ الإصدار 1435/01/22 هـ الموافق : 25/11/2013 مـ تاريخ النشر 1435/02/03 هـ الموافق : 06/ الدفوع فى قانون المرافعات المدنية الدفع فى القانون أى الإعتراض على عدم إتخاذ إجراء معين أو اتخاذ هذا الإجراء قبل الميعاد المحدد له أو بعد الميعاد المحدد له أو ( لمخالفته نص المادة 210.
المطابقة تماماً لنص المادة 292 من قانون المرافعات القديم ) . م 128 مرافعات: يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة. أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم و. رقم (83) لسنة 1969. المادة ـــ 1 ـــ يلغى نص المادة (31) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 ويحل محله مايأتي: المادة ـــ 31ــــ تختص محكمة البداءة بدرجة اخيرة قابلة للتمييز بالنظر في الدعاوى.
موضوع: عدم دستورية نص المادة (206) من قانون المرافعات المدنية والتجارية 2010-02-04, 12:27 pm قضية رقم 99 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا دستوري نص المادة 147 من قانون المرافعات مادة 147 يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه فى الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم . وإذا وقع هذا البطلان فى حكم صدر من قانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ( 17 / 1960 ) صدر اليه بذلك امر او تكليف من رجال القضاء او رجال التحقيق وفقا لنص المادة 13. المادة رقم 240. في الجرائم التي يشترط. 4- المادة 156(ج)(1) التظلم من الامر على العريضة . حسب نص المادة يكون التظلم أمام (المحكمة المختصة ) ولم يوضح المشرع ماهى المحكمة المختصة بنظر التظلم على اعتبار انه اجراء جديد فى القانون السودانى؟
نص المادة 11 مكرر ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 على تسليم الإعلان للزوجة بدعوتها للدخول في طاعة زوجها لشخصها أو من ينوب عنها لا ينفي إعمال القواعد العامة في قانون المرافعات بقانون 25 لسنة 1929. 2/ مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات أن الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقياً على حالة ومعلقاً أمامها ، و يكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه ، و لا يجوز الطعن بالنقض فى الحكم. الموضوع نصت المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري -المعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968- على: المبحث الأول:مفهوم المصلحة لا تقبل أي. النص عبارة على مادة قانونية هي المادة 524 من قانون الاجراءات المدنية و الاداريةحيث جعلها تتألف من فقرتين 2. الفقرة الاولي : ت بدأ من يجوز رفع وينتهي عند علي الاقل ، الترجمة المادة من قانون في الإنجليزية. المادة. article art section rule material. من قانون. of the Code of the Law on of the Act on. ترجمات. نعم تسمح بذلك حسب نص المادة من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2000. Yes
Revue Académique de la Recherche Juridique Volume 8, Numéro 3, Pages 65-81 . قراءة تحليلية لمضمون نص المادة 74 من قانون الإجراءات الجبائية المنظمة لطلب الإرجاء القانوني لدفع الضريب وتنص المادة (91) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 على أن: ( (تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ، ولا يجوز الإلتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضي التحقيق ، بناء على إتهام موجه إلى شخص يقيم. نص المادة 35 من نظام المرافعات الشرعية فهناك كثير من الانظمة التي تم اعتمادها رسميا في وزارة العدل وفي القانون السعودي الامر الذي يوجب على الجميع التعرف على ما هو نظام المرافعات الشرعية 1441. الوسيط في شرح قانون المرافعات، رمزي سيف، الطبعة الثامنة، 1958. مراجع [ عدل ] ↑ أ ب ت ث ج قانون المرافعات المدنية والتجارية، أ.د. أحمد هندي، دار الجامعة الجديدة، 2010، الإسكندرية، ص
الدعوى رقم 1 لسنة 2005 دستوري بعدم دستورية نص المادتين (4) و (16) من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات، وعلى المرسوم برمته لصدوره متعارضا مع المادة (50) من الدستو ينشر برلمانى نص المادة 20 من قانون الخدمة المدنية بعد موافقة مجلس النواب عليها اليوم الإثنين
النص عبارة على مادة قانونية هي المادة 32 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية تتألف من 10عشرة أجزاء ، . الفقرة الاولي : ت بدأ من المحكمة وينتهي عند أقسام ، في نص المادة 153 من قانون العقوبات الكويتي الذي سنعرضه عليكم من خلال هذا المقال، هناك العديد من المعارضين لهذه المادة التي أعتبرها من أهم مظاهر العنف ضد المرأة الكويتية، والعديد من الحملات المــادة(17): 1- يسري قانون الاجراءات الجزائية على كل عمل اجرائي يتخذ في اقليم الجمهورية . 2- تسري قوانين الاجراءات الجزائية على المواطنين، وكذلك على رعايا الدول الاجنبية والاشخاص عديمي الجنسية وقال بيانا لذلك، أن الأصل وفقا لنص المادة 146 من قانون المرافعات، أن يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده خصم، إذا كان قد سبق أن أبدى فيها رأيا، أو كان قد نظرها ولو.
[35] نص المادة (215) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل (1 - اذا كان الحكم المميز صادرا من محكمة شرعية او صلحية يكون قرار المحكمة المختصة بنظر الطعن واجب الاتباع مطلقا . 2 - اذا كان الحكم. 20. يتم العرض الآن... إحالة الملفات الجزائية. 21. يتم العرض الآن... تحليل المادة 120 من قانون الإجراءات الجزائية. 22. يتم العرض الآن... إحتساب مدد التوفيق نص المادة 340 من قانون العقوبات الاردني. 1- يستفيد من العذر المخفف من فوجئ بزوجته او إحدى أصوله او فروعه او أخواته حال تلبسها بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع فقتلها في الحال او قتل من يزني بها. أ- موقع النص : النص المعني هو المادة 174 من القانون المدني الصادر بموجب الأمر رقم 75 - 58 مؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 ، معدل و متمم بالقانون قانون 05-10 المؤرخ في 2
المادة 37 من قانون الاجراءات الجنائية عن النيابة في هذا الخصوص هو إقرار لحق منصوص عليه في المادة 37 من قانون الاجراءات الجنائية منذ الخمسينيات من القرن الماضي وهو أنه لكل مواطن أو حتى غير. -وبذلك يتضح ان نص المادة 210/1 من قانون الإجراءات الجنائية قد خالف نصوص المواد 40 , 68 , 69 من الدستور المصرى , وذلك على التفصيل الآتى : أولا : مخالفة النص الطعين لنص المادة 40 من الدستو تنص الماده 5 من قانون انشاء محاكم امن الدولة 105 لسنه 1980 على أنه:- فيما عدا مانص عليه فى هذا القانون تتبع الاجراءات والأحكام المقرره بقانون الاجراءات الجنائية والقانون رقم 57 لسنه 1959 فى شأن.